وبلاگ مقالات کامل روانشناسی مصطفی نجفی
ارائه مشاوره خانوادگي،ازدواج، ومشاوره پايان نامه وتهیه تستهای تخصصی روانشناسی 09191738354
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۷
ارتباط فقر با قانونگريزي و شكلگيري آسيبهاي اجتماعي
| ارتباط فقر با قانونگريزي |
|
ارتباط فقر با قانونگريزي و شكلگيري آسيبهاي اجتماعي دكتر كامران صداقت*** چكيده:
كليد واژهها: قانونگريزي، فقر اقتصادي - اجتماعي, فقر فرهنگي، نگرش به قانون, آسيب اجتماعي, شهروندگرايي, نگرش ديني. مقدمه
قانونگريزي يك بيماري مسري است كه در حال حاضر بخش اعظمي از مردم كشور به آن مبتلا شدهاند (نجفي توانا, 1381: 12) و ريشة آن عدم نظمپذيري است كه به دليل گسترش فقر و شكاف طبقاتي است. زيرا نظمپذيري مختص اشخاصي است كه حداقل نيازهاي طبيعي, فرهنگي و اجتماعيشان تأمين شده باشد (همان: 13). در مقابل نظمگريزي مترادف با قانونگريزي است كه عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود, تعرض به حقوق ديگران, عدم انجام تكليف, گريز از مسئوليت و وصول به مقصود به هر طريق ممكن است.
از اينرو در شرايط نظمگريزي عملاً انواع آسيبها حيات اجتماعي را تهديد ميكند كه عوامل چندگانه و عمدهاي در آن دخيلند. بنابراين در مقاله حاضر به گزارش مصاديق نظمگريزي و ميزان قانونگريزي شهروندان به عنوان نمودي از آسيب اجتماعي پرداختهايم و ارتباط فقر با قانونگريزي را بر اساس نظرية بومشناسي مكتب شيكاگو, ساختار فرصت رابرت مرتن, نظرية نابهنجاري دوركيم, خنثيسازي ساترلند, تلة فقر رابرت چمبرز و نظريه تضاد تبيين كردهايم. در اين مقاله منظور از فقر صرفاً جنبة اقتصادي و معيشتي آن نيست بلكه فقر فرهنگي, فقر مدنيت (شهروندي) و فقر ديني را نيز شامل ميشود. يافتههاي تجربي مقاله نيز حاصل مطالعة پيمايشي بر روي شهروندان تبريز است كه در حوزههاي متفاوت طبقات شهري اجرا شده است. 1) بيان مسئله پايبندي و دلبستگي افراد جامعه به قوانين و اجراي صحيح آنها و يا بياعتنايي به قوانين و شانهخالي كردن از اجراي درست آنها داراي آثار و نتايج آشكار و پنهان در ابعاد اجتماعي, سياسي, فرهنگي و اقتصادي ميباشد. اساساً آسيبهاي اجتماعي ناشي از روابط انساني است كه جامعه را به طور جدي تهديد ميكند و يا تحقق نيازمنديها و تقاضاهاي افراد كثيري را مانع ميگردد. آسيب اجتماعي وقتي به وجود ميآيد كه به نظر ميرسد نهادهاي تنظيمكنندة روابط بين افراد با شكست روبرو شده و دچار تزلزل شوند كه نتيجة آن شكلگيري شكافهاي عميق بين افراد است. بنابراين در چنين شرايطي شاهد دوگانگي انسانها از نظر وضعيت فرهنگي, اقتصادي, اجتماعي خواهيم بود كه باعث ميشود افرادي كه از توانمندي پائيني برخوردارند به تقاضاها و تأمين نيازمنديهاي خود در چارچوب نهادهاي مدني دسترسي پيدا نكنند. در اين وضعيت قوانين تنظيمكنندة روابط انسانها مورد بياحترامي قرار ميگيرند و متزلزل ميشوند. چرا كه قانونمندي و پذيرش قانون ريشه در ساختارهاي جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومي جامعه قابل بررسي است. گرايش شهروندان به قانون و اجراي آن نيز در گرو داشتن آمادگي جسماني (عدم فقر جسماني), آگاهي (عدم فقر فكري) و احساسي (عدم احساس تبعيض) است. زيرا در صورت عدم رعايت قانون كه بخشي از آن وابسته به فقر فرهنگي, اقتصادي و اجتماعي است ميتواند وضعيت كلي اجتماع را دچار انواع دشواريها نموده و ساختهاي اقتصادي نامطلوب و بيعدالتيها و به طور كلي نارضايتي و نابساماني عمومي را سبب شود و در نهايت منجر به ورشكستگي دايره انسجام اجتماعي و درهم گسيختگي نظام اجتماعي گردد. الزامات و مؤلفهها و مهارتهايي كه در جامعه مدني ضروري است شكل نگيرد و در نهايت موجبات آسيبهاي اجتماعي را فراهم آورد كه نمونههايي از آنها عبارتند از: تشكيل گروههاي فشار, عدم توجه به بهداشت اماكن, ايجاد آلودگيهاي صوتي و ديداري, عدم حفظ اماكن عمومي, آسيب رساندن به وسايط نقليه عمومي, از بين بردن حرمت افراد جامعه, بيتوجهي به قوانين راهنمايي و رانندگي و نيز پرداختن به مشاغل غيرقانوني(ماهرويي, 1381: 13). از اينرو در تبيين قانونگريزي بر اساس فقر نميتوان صرفاً به بعد اقتصادي آن توجه كرد. زيرا فقر شهروندي و نيز فقر فرهنگي و اجتماعي نيز به عنوان بعد ديگري از فقر هستند كه در گسترش و شيوع آسيبهاي اجتماعي اهميت اساسي دارند. در اين مقاله سعي شده است مصاديق قانونگريزي بر مبناي حوزههاي فقر فرهنگي, اجتماعي و شهروندي تشريح شود. در اين زمينه پرسش اساسي اينست كه تا چه حد فقر اقتصادي, اجتماعي، فرهنگي, ديني و شهروندگرايي آمادگي افراد را براي قانونگريزي فراهم ميآورد و باعث شكلگير فرهنگ قانونگريزي ميشود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100× |
تكرار موارد قانونگريزي در طول 6 ماه دوم سال 1383 |
| كل موارد احتمال قانونگريزي |
معادله شماره (1-1)
2-2) طبقه اقتصادي - اجتماعي: عبارتست از جايگاه منزلتي و توانمندي اقتصادي گروهي از افراد در سلسله مراتب قشربندي اجتماعي. كه طبق شاخص نام - پاورز (Nam-Powers) از روي معيارهاي وجهه شغلي, درآمد و امكانات رفاهي تعيين ميشود و از طريق رتبهگذاري معيارهاي فوق و جمع اين رتبهها محاسبه ميشود (ميلر, 1380, 394).
3-2) فقر فرهنگي: منظور از فقر فرهنگي به زعم جيمز كلمن عبارتست از نداشتن ارتباط متقابل مستمر با خانواده و نيز منزلت اجتماعي پائين كه ناشي از عدم احساس امنيت در كنش متقابل اجتماعي ميباشد. مانند: كمتوجهي خانواده, طلاق والدين، اعتياد والدين، كمسوادي والدين و ... (كلمن, 1377: 240).
4-2) شهروندي: سطح برقراري ارتباط با نهادهاي جامعه و توانايي تحليل مسائل اجتماعي، سياسي, فرهنگي و اقتصادي همراه با مراقبت از محيط زندگي خود ميباشد (Richards, 2004:8). مانند: دانستن اسامي مديران ارشد شهري, پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي و ...5-2) نگرش ديني: عبارتست از وضعيت اعتقادي، احساسي، ادراكي و عاطفي انسان در مواجهه با امر قدسي (خداوند) هنگام انجام فعاليتهاي روزانه. مانند: اعتقاد داشتن به معاد و پاسخگويي به اعمال خود (جلالي مقدم, 1379: 40).
6-2) نگرش به قانون: عبارتست از ارزيابي فايده و انتظار فايده از رعايت قانون و حقوق ديگران (رفيعپور, 1371: 26). مانند: اين احساس كه رعايت قانون باعث احساس موفقيت ميشود. يا قانون در همه جا وجود دارد يا قانون به نفع همه مردم است.
3) مباني نظري
زندگي اجتماعي انسان به وسيلة هنجارها, قوانين, و مقررات اداره ميشود. اگر افراد جامعه به قوانين و مقررات و هنجاريهاي اجتماعي كه رفتار آنها را به عنوان مناسب و نامناسب تعريف ميكنند, مقيد نباشند, فعاليت انسان متوقف يا دچار هرجومرج خواهد شد (احمدي, 1377, 11). آنگاه نظم اجتماعي مختل ميشود و در آنصورت افراد جامعه با هنجاريهاي اجتماعي كه مبين نظم اجتماعي است همنوا نگرديده و مرتكب رفتارهاي انحرافي و انواع قانونشكنيها ميشوند. در اين ميان اگر جامعه داراي تضاد طبقاتي و شيوع فقر در ابعاد اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي باشد؛ شدت ناديده گرفتن مباني ارزشها, هنجارها و قوانين از طرف افراد بيشتر ميشود كه پيامدهاي آن نيز گسترش آسيبهاي اجتماعي در حوزههاي مختلف روابط متقابل افراد جامعه است (همان منبع). در اين زمينه دوركيم معتقد است كه وقتي نوسانات شديد اقتصادي همة ابعاد زيستي را دچار نابساماني ميكند, تنظيم اجتماعي سست ميشود و ميزان قانونگريزي در جامعه اوج ميگيرد. به زعم دوركيم نوسانات شديد اقتصادي كه منجر به گردآوري ناگهاني ثروت و يا از دست رفتن آن ميشود, تأثير قاطعتري دارد و از نظر زماني براي دوران طولانيتري فرآيند انطباق اجتماعي و اطاعت از قوانين و عرف را به عنوان نيروهاي اجتماعي كاهش ميدهد, زيرا موجب تغيير ناگهاني ارزشهاي اجتماعي ميشود, و در مردم حالت سردرگمي عارض ميشود (مؤمني, 1381: 32).
به طوريكه نوسانات شديد اقتصادي و بيهنجاري اقتصادي شكاف طبقاتي را افزايش ميدهد و در اين حالت اكثريت افراد جامعه قادر به تأمين نيازمنديهاي خود نميشوند و در تلة فقر گرفتار ميگردند (چمبرز, 1998: 83). و سعي ميكنند با توسل به وسايل مختلف در راستاي هدفگذاريهاي جامعه حركت نكنند كه در نتيجه انواع قانونگريزيها و قانونشكنيها شكل ميگيرد.
1-3) نظريه ساختاري فرصت, فقر و قانونگريزي
رابرت مرتن در نظريه ساختاري فرصت توضيحات جامعهشناختي متقاعدكنندهاي در مورد ارتباط فقر با قانونگريزي ارائه ميكند. او استدلال ميكند, جامعهاي كه تأكيد زيادي بر موفقيت مادي دارد و ميزان دارايي را معيار موفقيت افراد ميشناسد, ثروت به عنوان يك هدف فرهنگي و اجتماعي شناخته ميشود و غالب مردم عملاً ميپذيرند كه موفقيت, قاطعانه با معيار ثروت و ماديات سنجيده ميشود. از آنجا كه قشر كوچكي در جامعه دسترسي گستردهاي به امكانات و اهداف مالي دارند, ولي قشر وسيعتري دسترسي ناچيزي به شيوههاي درآمدزا, آنچنان كه موافق و مطلوب معيارهاي سنجش موفقيت باشند, مييابند. بنابراين براي گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعي بر هم منطبق نيستند. اين گروه هدف را مطلوب ميداند ولي امكان دسترسي به آن را ندارد. از نظر مرتن در اين شرايط مردم فقير به روشهاي مختلف سعي بر انطباق اجتماعي مينمايند. سعي اين افراد در گزينش شيوههاي انطباق با هدف اجتماعي ممكن است به طيفي از رفتارهاي مختلف, از قبيل فراهم آوردن امكانات جديد براي خود كه مورد قبول جامعه نيست و يا رويآوري به رفتارهاي غيرقانوني براي كسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتن وقتي فقر در جامعه گسترش مييابد كه جامعه ابزار و امكانات توليد ثروت را يكسان توزيع نمينمايد و استعداد و توانايي اعضاي جامعه براي تلاش مشروع نيز به طور يكسان پرورش نمييابد. بنابراين در اين شرايط بايد انتظار داشت كه فقرا براي تطبيقپذيري، رفتارهاي غيرقانوني بيشتري براي پاسخگويي تقاضاها و رفع نيازهاي ضروري خود انجام دهند (عبداللهي,1378: 127،مؤمني,1381).
مرتن استدلال ميكند كه در شرايط نابهنجار فوق افراد فقير با توجه به باورها, اعتقادات و قدرت تفكر و تحليل رفتار خود و بعضي ويژگيهاي فردي ديگر بر رفتارهاي تخلفآميز و غيرقانوني صحه ميگذارند و يا به آن عمل ميكنند كه نتيجه آن تضعيف قانون و ملايم عادي جلوه دادن قانونگريزي است. در چنين اوضاعي كه قانونگريزي عادي جلوه داده ميشود, آسيب اجتماعي در حوزههاي عمومي ارتباطات انساني گسترش مييابد و بخش عظيمي از رفتار قانونگريزانه شخص از حيطه كنترل وي خارج ميشود كه هرچه سطح ناتواني و يا احساس ناتواني و فقر فرد بيشتر باشد دليلتراشي براي قانونگريزي او نيز افزايش مييابد. كه روانشناسان اجتماعي به آن تكنيك خنثيسازي گويند.
منظور از تكنيك خنثيسازي در قانونگريزي توسط افراد اينست كه اكثر افراد بطور روزمره و براي امور مختلف در مراكز دولتي, حوزههاي عمومي زندگي و كسب و كار به توجيه قانونشكني بر اساس انكار مسئوليت شخصي ميكنند و قانونشكني را حق عقبماندگي يا ناتوان بودن خود ميدانند كه ميتوانند به بازدههاي مثبت رسند (صالحي, 1378: 117). اگر مكانيسم خنثيسازي نيز به طور عام شكل گيرد, آنگاه فرهنگ قانونگريزي شكل ميگيرد كه از نظر ساترلند براساس الگوي انتقال فرهنگي, رفتارهاي غيرقانوني از طريق كنش متقابل به ديگران آموخته ميشود و نوعي فرهنگ قانونگريزي مبتني بر توجيه زرنگي شكل ميگيرد كه به دنبال فرهنگ فقر انواع رفتارهاي بزهكارانه و مجرمانه را نيز تقويت ميكند (گر, 1379: 24).
2-3) تبيين ارتباط فقر با قانونگريزي در نظرية بومشناختي
نظريه بومشناختي به تحليل سيستمي از ميزانهاي قانونگريزي و جرم كه به لحاظ جغرافيايي در يك شهر يا سكونت گاه توزيع ميشوند اشاره ميكند. در اين نظريه ميزانهاي قانونگريزي و مصاديق آن اغلب به صورت نقشه ترسيم شده و با ساير ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي ساكنان در ارتباط گذاشته شده است. يكي از پيش فرضهاي اساسي نظريه بومشناسي كه در مكتب شيكاگو توسعه يافته است اين است كه آن دسته از حوزههاي درون شهرهاي تجاري و صنعتي كه به لحاظ اجتماعي دچار بيسازماني شدهاند ارزشها و سنتهاي قانونشكني و رويآوري به رفتارهاي بزهكارانه را توسعه ميدهند. براساس نظريه برگس مناطق طبيعي شهر مخصوصاً منطقة انتقالي بوسيلة شاخصهاي ويژهاي نظير سطح بالاي تحرك و تراكم جمعيت, ويراني خانهها, تنگ بودن كوچهها و خيابانها, پائين بودن سطح بهداشت عمومي اماكن و نيز وجود گروههاي خرده فرهنگي همراه با پايگاه اجتماعي- اقتصادي پائين ساكنين اين مناطق مشخص ميشوند؛ كه نسبت به ساير مناطق شيوع رفتارهاي قانونگريزانه و اعمال خرابكارانه بيشتر است (ممتاز, 1381: 88).
3-3) تبيين ارتباط فقر با قانونگريزي بر اساس نظريه تضاد
در نظرية تضاد رفتار قانونگريزانه از يك تقلا و نزاع ميان طبقات بالاي جامعه كه مالك ابزار توليد هستند و افراد طبقه پائين كه فاقد ابزار توليدند شكل ميگيرد. در اين نظريه به زعم كارل ماركس بيشتر بزهكاريها و رفتارهاي قانونشكنانه به وسيله طبقات پائين انجام ميشود و اين نه به دليل تمايل و علل روانشناختي مربوط به فقرا و طبقات پائين است بلكه به علت محدوديتهايي است كه از طريق طبقة مسلط بر ابزار و نهادهاي قدرت بر طبقات پائين و فقرا اعمال ميشود. به زعم اين نظريه وجود تضادهاي گسترده در جامعه و طبقاتي شدن انسانها, باعث ميشود تا افراد طبقه پائين دچار از خودبيگانگي شوند و از خودبيگانگي كه به معني احساس از دست دادن كنترل بر زندگي اجتماعي است احتمال اعمال قانونگريزانه را براي فرد فراهم ميآورد كه به طور جبري انجام ميشود. از نظر ماركس در چنين فرآيندي افراد فقيري كه دچار از خودبيگانگي ميشوند به احساس پوچي, بيقدرتي, بيزاري از خود, بياعتمادي و خشونت ميرسند كه پيامد چنين وضعيتي باعث اخلاقزدايي و بيتوجهي به ارزشهاي هنجاربخش جامعه ميشود. تا جايي كه افراد طبقه پائين و فقير به انكار ارزشهاي اساسي جامعه, هنجارهاي اجتماعي و استانداردهاي تثبيت شده رفتار ميپردازند (احمدي, 1377: 59-58). زيرا جهتگيري قوانين و نظام وضع آن را به خود نسبت نميدهند و با قوانين هنجاربخش به عنوان بيگانه برخورد ميكنند.
4-3) تحليل ارتباط فقر فرهنگي با قانونگريزي
بيسوادي و كمسوادي, ناآگاهي و جهل به قانون, تعدد و تنوع خرده فرهنگها و توزيع و استفاده نابرابر از امكانات و خدمات آموزشي و فرهنگي در سطوح محلي و ملي و گسترش روزافزون ارتباطات فراملي, به پيدايش و تشديد تفاوتها و تعارضات عقيدتي, ارزشي و هنجاري در بين افراد, گروههاي اجتماعي منجر ميگردد (عبداللهي, 1378: 127). در چنين شرايطي افراد و گروههاي اجتماعي اگر از نظر خانوادگي نيز دچار نابساماني باشند, بر سر تشخيص اهداف و راههاي نيل به اهداف دچار سرگرداني ميشوند و از نظر اخلاق نظري و اخلاق عملي دچار تعارض ميگردند و بر هنجارها و قواعد عمل نميكنند و انگيزه مشاركت در امور عامالمنفعه و خير عمومي را از دست ميدهند. اين افراد در جهت نيل به اهداف فردي با صرف هزينههاي عمومي به خودخواهي خود ادامه ميدهند و از جامعه انتقام ميگيرند (صالحي,1378, عبداللهي,1378). در مجموع براساس جمعبندي نظريههاي بيان شده؛ براي تعيين چگونگي قانونگريزي و عوامل مرتبط با آن سؤالات و فرضيههاي زير مطرح شدهاند.
سؤالات
1- عمدهترين موارد قانونگريزي شهروندان كدامها هستند؟
2- سطح قانونگريزي از نظر مجموع موارد قانونگريزي در بين شهروندان چقدر است؟
فرضيهها
1- ميزان قانونگريزي شهروندان براساس طبقه اقتصادي- اجتماعي آنان متفاوت است.
2- ميزان قانونگريزي شهروندان تابع ميزان فقر اقتصادي- اجتماعي, فقر فرهنگي, نگرش منفي به قانون, فقر شهروندي, نگرش ديني و تحصيلات آنان است.
4) روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر كنترل شرايط پژوهش يك مطالعة پيمايشي (Survey) و از نظر زماني يك مطالعة مقطعي (Cross Sectional) ميباشد كه گردآوري دادهها به روش مصاحبه و با پرسشنامه انجام شده است.1-4) جامعة آماري و حجم نمونه
جامعة آماري بررسي حاضر شامل كلية شهروندان بالغ شهر تبريز ميباشند كه در سال 1383 تعداد آنان برابر 720 هزارنفر ميباشد كه از بين آنها طبق فرمول تعيين حجم نمونة كوكران با خطاي 01/0 و دقت برآورد 05/0= d و حداكثر واريانس 25/0= pq حدود 670 نفر نمونه پس از بلوكبندي كردن مناطق تبريز و با در نظر گرفتن تناسب حجم نمونه در هر طبقه, نمونهها به طور تصادفي ساده از درون بلوكها انتخاب شدند.2-4) نحوه سنجش سازهها (Constructs)
1-2-4)پايگاه اقتصادي - اجتماعي: طبق معيار شاخص پايگاه اقتصادي- اجتماعي نام – پاورز و با جمع رتبههاي شغلي (4 تا1) + رتبه دارايي و امكانات منزل (4تا1) + رتبه درآمد (4 تا1)، در مقياس رتبهاي محاسبه شد.2-2-4) فقر فرهنگي: طبق معيار جيمز كلمن و با در نظر گرفتن موارد فوت يكي از والدين, طلاق والدين, كمتوجهي خانواده, ناتواني جسمي, سابقه كيفري, نزاع و درگيري در خانواده, مورد سوءاستفاده قرار گرفتن, غيبت مدام يكي از والدين, داشتن والدين معتاد، در مقياس رتبهاي سنجيده شد.
3-2-4) ميزان شهروندگرايي: اين سازه در مقياس فاصلهاي و براساس طيف ليكرت سنجيده شد كه عمدهترين معرفهاي آن عبارتند از: توانمندي شركت در مباحث سياسي, كار با رايانه, ارسال نامه الكترونيكي, تحليل مسائل فرهنگي, همكاري با سازمانهاي غيردولتي, پذيرش مسئوليت اجتماعي, دانستن اسامي نمايندگان شهر, استفاده از كارتهاي اعتباري, پسانداز از درآمد خود و خواندن سرود ملي.
4-2-4) نگرش ديني شهروندان: اين سازه با 10 گويه (item) در مقياس فاصلهاي و براساس طيف ليكرت سنجيده شد كه دامنه نمرات طيف بين صفر تا 100 تعيين گرديد.
5-2-4) نگرش به قانون: با 10 گويه و مطابق تكنيك طيف ليكرت در مقياس فاصلهاي سنجيده شد كه دامنه طيف بين صفر تا 100 ميباشد.
3-4) اعتبار (Validity) و پايايي (Reliability) سؤالات وگويهها
اعتبار سؤالات از طريق تكنيك تحليل عاملي و براساس ضرايب بارعاملي آنها در هر يك از سازههاي زيربنايي تعيين شد كه به دنبال آن نيز از طريق تكنيك گروههاي شناخته شده براي تعيين اعتبار محتوايي سؤالات و گويههااستفاده شد.
پايايي سؤالات نيز براساس آزمون آلفاي كرونباخ و پايداري دروني گويهها محاسبه گرديد.
طبق اطلاعات جدول شماره (1) پايايي سؤالات مربوط به نگرش به قانون 9511/0 ، ميزان شهروندگرايي 9216/0, گرايش ديني 8562/0، فقر فرهنگي 7999/0 و قانونگريزي برابر 8309/0 بدست آمده است. كه همة سازههاي مورد بررسي از پايايي لازم برخوردارند زيرا حداقل مقدار لازم براي پايايي سؤالات 7/0 است (قاضي طباطبائي, 1371: 60).
جدول شماره (1) پايايي سؤالات مربوط به سازههاي مورد بررسي
| سازه |
تعدادسؤال |
ميانگينواريانس |
ميانگينكوواريانس |
مقدارآلفا |
| نگرش به قانون |
10 |
1839/3 |
1029/2 |
9511/0 |
| ميزان شهروندگرايي |
11 |
0886/3 |
5954/1 |
9216/0 |
| گرايش ديني |
11 |
7980/1 |
6313/0 |
8562/0 |
| فقر فرهنگي |
11 |
1502/0 |
0400/0 |
7999/0 |
| قانونگريزي |
21 |
1369/0 |
0250/0 |
8309/0 |
4-4) روش تجزيه و تحليل دادهها
دادههاي گردآوري شده با نرمافزار آماري Spss تجزيه و تحليل شدند. براي توصيف صفتهاي كمي از شاخصهاي مركزي و پراكندگي و براي توصيف صفتهاي كيفي درصد محاسبه شد. براي تعيين ارتباط سطوح پايگاه اقتصادي - اجتماعي با قانونگريزي، نگرش به قانون و شهروندگرايي از آزمونهاي پارامتري F و در نهايت براي تبيين چند متغيري قانونگريزي از روي متغيرهاي مستقل مانند رتبة پايگاه اقتصادي - اجتماعي, فقر فرهنگي, شهروندگرايي, نگرش ديني, نگرش به قانون و سطح تحصيلات از رگرسيون چندگانه (Multiple Regression) استفاده شده است. 5) يافتهها
در مقاله حاضر ابتدا به توصيف متغيرهاي فردي و سازههاي (Constructs) بررسي شده پرداختهايم، سپس بررسي روابط متغيرها با استفاده از آزمونهاي دو متغيري و چند متغيري انجام شده است.
1-5) اطلاعات توصيفي
در مطالعة حاضر 8/54 درصد از پاسخگويان مؤنث و 2/45 درصد مذكر بودند كه ميانگين سن آنها 3/14 ± 35 سال با حداقل 18 و حداكثر 87 سال بود. از نظر وضعيت تأهل 37 درصد مجرد و 63 درصد متأهل و از نظر تحصيلات 7 درصد بيسواد, 7 درصد داراي سواد ابتدايي, 4/10 درصد تحصيلات راهنمايي, 4/38 درصد دبيرستان و ديپلم, 8/11 درصد فوقديپلم, 6/20 درصد ليسانس و 8/4 درصد فوقليسانس و دكتري بودند.1-1-5) وضعيت اقتصادي - اجتماعي افراد مورد مطالعه
در مطالعة حاضر وضعيت اقتصادي بر مبناي شغل, درآمد و ميزان دارايي خانوادگي افراد مورد مطالعه طبق شاخص رتبهگذاري پايگاه اقتصادي- اجتماعي نام- پاورز (Nam-Powers) سنجيده شده است. كه در نهايت 3/31 درصد در طبقة پائين (فقير), 7/60 درصد متوسط و 9/7 درصد در طبقة بالا (مرفه) قرار گرفتند. سؤال (1) عمدهترين موارد قانونگريزي شهروندان كدامها هستند؟
2-1-5) توزيع فراواني موارد قانونگريزي شهروندان
عمدهترين موارد قانونگريزي توسط شهروندان طبق نمودار شماره (1) عبارتند از: ناديده گرفتن حقوق ديگران هنگام تأمين نيازمنديهاي روزانه، عدم پرداخت به موقع اقساط وامها و كپيبرداري يا تكثير غيرمجاز نوارهاي صوتي و تصويري بوده است. در مقابل كمترين نسبت موارد قانونگريزي استفاده از داروهاي نيروزاي غيرمجاز، خريد و فروش كالاي قاچاق, انجام فعاليت شغلي بدون اخذ مجوز بوده است و ساير مصاديق قانونگريزي نيز در نمودار فوق درج شده است. در مجموع 90 درصد از شهروندان مورد مطالعه حداقل يكبار در طول 6 ماه دوم سال 83 قانونگريزي داشتهاند كه درصد بسيار بالايي است.
نمودار شماره (1) توزيع فراواني قانونگريزي شهروندان
سؤال (2) سطح قانونگريزي شهروندان از نظر مجموع موارد قانونگريزي چقدر است؟
3-1-5) توزيع پراكندگي ميزان قانونگريزي شهروندان
براساس اطلاعات جدول شماره (2) متوسط نمرات قانونگريزي شهروندان براساس مؤلفههاي مندرج در نمودار شماره (1) 79/39 با انحراف استاندارد 39/18 بدست آمده است بطوريكه حداقل ميزان قانونگريزي صفر و حداكثر 100 ميباشد كه در مجموع ميزان قانونگريزي در بين شهروندان يك آسيب جدي تلقي ميشود زيرا سطح شيوع آن نسبتاً بالا ميباشد. بطوريكه با مقايسه نمرات گرايش به قانون ملاحظه ميشود هنجارمندي قوانين و ضمانتهاي اجرايي آن از نظر شهروندان به طور نسبي در حد پاييني ارزيابي شده است.
جدول شماره (2) توزيع پراكندگي قانونگريزي شهروندان
| متغير |
تعداد |
ميانگين |
انحراف استاندارد |
ضريب كجي |
كشيدگي |
حداقل |
حداكثر |
| قانونگريزي |
670 |
79/39 |
39/18 |
422/1 |
072/2 |
0 |
100 |
4-1-5) توزيع پراكندگي نمرات نگرش به قانون
براساس اطلاعات جدول شماره (3) ميانگين گرايش به قانون و ارزيابي كاركردهاي آن در جامعه توسط شهروندان برابر 47/42 بدست آمده است بطوريكه حداقل نگرش در بين شهروندان صفر و حداكثر 100 ميباشد و نمرات قانونگرايي از پراكندگي بالايي برخوردار است ولي توزيع سطح قانونگرايي طبق آزمون اسميرنف- كولموگروف نرمال است يعني شهروندان از نظر نگرش به قانون در طيف وسيعي قرار دارند. كه در جمعبندي نهايي ميزان نگرش به قانون پايينتر از حد متوسط است. زيرا حد متوسط 50 ميباشد.
جدول شماره (3)توزيع پراكندگي نمرات نگرش به قانون
| متغير |
تعداد |
ميانگين |
انحراف استاندارد |
ضريب كجي |
كشيدگي |
حداقل |
حداكثر |
| نگرش به قانون |
670 |
47/42 |
87/24 |
567/0 |
223/0- |
0 |
100 |
5-1-5) توزيع پراكندگي ميزان شهروندگرايي شهروندان
ميزان شهروندگرايي شهروندان مورد مطالعه 3/42 درصد با انحراف استاندارد 3/26 و حداقل صفر و حداكثر 100 بوده است كه در مجموع ميزان شهروندگرايي كمتر از حد متوسط است ولي توزيع پراكندگي نمرات شهروندگرايي طبق آزمون اسميرنف كولموگروف نرمال است. يعني افراد با درجة بالا و پائين حدود 32 درصد و افراد با درجة شهروندگرايي متوسط 68 درصد ميباشند.
جدول شماره (4) توزيع پراكندگي ميزان شهروندگرايي شهروندان
| متغير |
تعداد |
ميانگين |
انحراف استاندارد |
ضريب كجي |
كشيدگي |
حداقل |
حداكثر |
| شهروندگرايي |
670 |
35/42 |
31/26 |
109/0 |
945/0- |
0 |
100 |
6-1-5) توزيع پراكندگي نگرش ديني شهروندان
براساس اطلاعات جدول شماره (5) ميزان نگرش ديني شهروندان به طور متوسط 28/70 درصد با حداقل گرايش 3 و حداكثر 100 بدست آمده است كه در مجموع سطح گرايش ديني شهروندان در حد متوسط به بالا ميباشد.
جدول شماره (5) توزيع پراكندگي نگرش ديني شهروندان
| متغير |
تعداد |
ميانگين |
انحراف استاندارد |
ضريب كجي |
كشيدگي |
حداقل |
حداكثر |
| نگرش ديني |
670 |
28/70 |
51/17 |
166/1- |
473/2 |
64/3 |
100 |
همچنانكه قبلاً در اين مقاله اشاره شد، در سطح خرد فقر فرهنگي عبارت از قرار گرفتن در معرض انواع آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي ميباشد كه فرد به طور مستقيم يا غيرمستقيم دچار آن است. مثل بيسوادي والدين يا بيسرپرستي و ... كه طبق اطلاعات جدول شماره (6) ميانگين سطح فقر فرهنگي برابر 57/4 با انحراف استاندارد 38/7 ميباشد كه حداقل نمره فقر فرهنگي صفر و حداكثر 45/45 بدست آمده است. از اينرو با در نظر گرفتن متوسط جامعه ملاحظه ميشود فقر فرهنگي از نظر آسيبهاي فرهنگي تعداد كمي از شهروندان را تهديد ميكند ولي در بين آنها شهرونداني هستند كه به شدت دچار فقر فرهنگي هستند كه سطح قانونگريزي اين دسته از شهروندان در مدل رگرسيوني ارائه شده است.
جدول شماره (6) توزيع پراكندگي فقر فرهنگي شهروندان
| متغير |
تعداد |
ميانگين |
انحراف استاندارد |
ضريب كجي |
كشيدگي |
حداقل |
حداكثر |
| فقر فرهنگي |
670 |
57/4 |
38/7 |
13/2 |
7/5 |
0 |
45/45 |
فرضيه شماره (1) ميزان قانونگريزي شهروندان براساس طبقه اقتصادي- اجتماعي آنان متفاوت است.
8-1-5) مقايسه ميزان قانونگريزي براساس وضعيت اقتصادي (فقير, متوسط, مرفه)
از آنجا كه ميزان قانونگريزي در مقياس فاصلهاي سنجيده شده است بنابراين از تحليل واريانس براي مقايسه سه طبقه اقتصادي, اجتماعي پرداختيم كه طبق اطلاعات جدول شماره (7) متوسط قانونگريزي طبقه فقير 7/22 ± 61/27، طبقه متوسط 4/14 ± 7/16 و طبقه مرفه 4/16 ± 4/12 بدست آمده است كه طبق معيار 6/31 = F و 000/0 = p اختلاف قانونگريزي در سه طبقه معنيدار است. قانونگريزي نسبت به ساير طبقات در طبقه فقير بيشتر است ولي بين طبقه متوسط و بالا تفاوت معنيداري وجود ندارد. 218/0 = p
9-1-5) مقايسه نگرش به قانون براساس طبقه اقتصادي - اجتماعي شهروندان
همچنين طبق اطلاعات جدول شماره (7) ميانگين گرايش به قانونگرايي در بين شهروندان طبقه پايين (فقير) 2 ± 12/40، طبقه متوسط 3/25 ± 64/42 و طبقه بالا (مرفه) 8/26 ± 46/50 است كه طبق معيار 7/3 = F و 025/0 = p اختلاف نگرش به قانونگرايي براساس طبقه اقتصادي - اجتماعي شهروندان معنيدار است و به ترتيب بيشترين نگرش در طبقه بالا و كمترين در طبقه پايين (فقير) است.
10-1-5) مقايسه ميزان شهروندگرايي افراد براساس طبقه اقتصادي - اجتماعي شهروندان
براساس اطلاعات جدول شماره (7) و مطابق با آزمون تحليل واريانس انجام شده ملاحظه ميشود كه ميزان شهروندگرايي افراد طبقه پايين (فقير) 21 ± 25/28، طبقه متوسط 25 ± 3/46 و طبقه بالا 6/23 ± 86/67 است كه طبق معيار 6/31= F و 000/0 = p تفاوت شهروندگرايي براساس طبقه اقتصادي - اجتماعي معنيدار است و سطح شهروندگرايي افراد طبقه پايين بيش از دو طبقه ديگر است.
جدول شماره (7) تحليل واريانس براي مقايسه قانونگريزي,گرايش به قانون و ميزان شهروندگرايي براساس طبقه اقتصادي- اجتماعي شهروندان
|
|
طبقه |
تعداد |
ميانگين |
انحراف استاندارد |
اشتباه معيار |
ميانگين مجذورات بين گروه |
ميانگين مجذورات درونگروه |
F |
P |
| قانونگريزي |
فقير |
210 |
61/27 |
78/22 |
57/1 |
17/9793 |
89/309 |
60/31 |
000/0 |
| متوسط |
407 |
71/16 |
39/14 |
71/0 | |||||
| بالا |
53 |
42/12 |
40/16 |
25/2 | |||||
| كل |
670 |
79/19 |
39/18 |
71/0 | |||||
| نگرش به قانون |
فقير |
210 |
12/40 |
12/23 |
59/1 |
115/2276 |
68/613 |
70/3 |
025/0 |
| متوسط |
407 |
64/42 |
31/25 |
25/1 | |||||
| بالا |
53 |
46/50 |
80/26 |
68/3 | |||||
| كل |
670 |
47/42 |
87/24 |
96/0 | |||||
| شهروندگرايي |
فقير |
210 |
25/28 |
99/20 |
44/1 |
8/41298 |
49/570 |
39/72 |
000/0 |
| متوسط |
407 |
30/46 |
27/25 |
25/1 | |||||
| بالا |
53 |
86/67 |
66/23 |
25/3 | |||||
| كل |
670 |
35/42 |
31/26 |
01/1 |
فرضيه شماره (2)
11-1-5) قانونگريزي شهروندان به پايگاه اقتصادي - اجتماعي, فقر فرهنگي, نگرش به قانون, ميزان شهروندگرايي, ميزان نگرش ديني و تحصيلات شهروندان بستگي دارد.
براساس آزمون رگرسيون چندمتغيري به روش (Enter) و مطابق با جدول شماره (8) در تبيين ميزان قانونگريزي شهروندان از روي مجموع متغيرهاي مستقل موجود فرضيه شماره (2), ملاحظه ميشود ضريب همبستگي چندگانه برابر 636/0 = R و ضريب تبيين 404/0 = و ضريب تبيين خالص 401/0 = بدست آمده است. يعني از روي متغيرهاي مستقل معنيدار موجود در مدل ميتوان تا حدود 40 درصد واريانس قانونگريزي شهروندان را تبيين كرد. در اين بين طبق ضرايب بتاي استاندارد شدة متغيرهاي مستقل ملاحظه ميشود پايگاه اقتصادي- اجتماعي با بتاي 245/0- = ، ميزان گرايش ديني با 17/0- = ، فقر اجتماعي با 1/0 = ، نگرش به قانون با 09/0- = و ميزان شهروندگرايي با 08/0- = به ترتيب بيشترين سهم را در ميزان قانونگريزي شهروندان دارند كه ارتباط متغيرهاي مستقل با وابسته نيز طبق تحليل واريانس معادله رگرسيوني خطي است (000/0 = p ، 05/16 = F). در مجموع فقر اقتصادي- اجتماعي, پائين بودن نگرشي به قانون, پائين بودن نگرش ديني, فقر فرهنگي و فقر شهروندي تأثير معنيداري بر قانونگريزي شهروندان دارند و گزينه فقر در ابعاد مختلف خود سيستمي را تشكيل ميدهد كه فرد را براي قانونگريزي و عدم احساس مسئوليت در برابر قانون آماده ميسازد كه اين خود تعامل چند وجهي انواع آسيبهاي اجتماعي را فراهم ميآورد كه در معادلة زير و براساس ضرايب بتاي استانداردشده مدل قانونگريزي برازش شده است.
(نگرش ديني)17/0- (پايگاه اقتصادي-اجتماعي)245/0- = قانونگريزي
(شهروندگرايي)08/0 – (نگرش به قانون)09/0- (فقرفرهنگي)10/0+
جدول شماره (8) تبيين قانونگريزي شهروندان براساس پايگاه اقتصادي - اجتماعي, فقر اجتماعي, نگرش به قانون, ميزان شهروندگرايي, ميزان نگرش ديني و تحصيلات
| شاخصهاي آماري مدل 1 |
ضريب همبستگي چندگانه |
ضريب تبيين |
ضريب تبيين خالص |
اشتباه معيار برآورد مدل |
| مقادير |
636/0 |
404/0 |
401/0 |
20394/17 |
جدول شماره (9) ضرايب بتاهاي متغيرهاي مستقل مؤثر بر قانونگريزي شهروندان
| متغيرها |
ضرايب استاندارد نشده |
ضرايب استانداردشده |
t |
Sig. | |
| B |
Std.Error |
Beta | |||
| مقدار ثابت |
719/40 |
525/4 |
|
998/8 |
000/0 |
| نگرش به قانون |
066/0- |
030/0 |
090/0- |
178/2 |
030/0 |
| شهروندگرايي |
057/0- |
033/0 |
082/0- |
743/1- |
048/0 |
| نگرش ديني |
179/0- |
043/0 |
170/0- |
144/4- |
000/0 |
| پايگاه اقتصادي- اجتماعي |
202/2- |
387/0 |
245/0- |
691/5- |
000/0 |
| فقر فرهنگي |
247/0 |
092/0 |
100/0 |
696/2 |
007/0 |
| تحصيلات |
568/0 |
577/0 |
047/0 |
985/0 |
325/0 |
6) نتيجهگيري
با توجه به اينكه هدف عمده, تبيين قانونگريزي براساس حوزههاي ابعاد فقر بود؛ بنابراين در مؤلفهبندي فقر به ابعاد اقتصادي اجتماعي, فرهنگي, نگرشي و كنترل دروني در قالب مفهوم نگرش ديني پرداخته شد. قانونگريزي نيز براساس مصاديق و موارد عمدة آن از قبيل آسيبرساني به اموال عمومي, ناديده گرفتن حقوق مردم, رشوه دادن و رشوه گرفتن, اشتغال بدون مجوز, رانندگي بدون مجوز و بيمه, بيتوجهي به علائم محيطي جعل اسناد و مدارك, كپي كردن لوازم فرهنگي, قاچاق كالا, سقط نوزاد, صدور چك بلامحل و ناديده گرفتن قراردادهاي نهادي و قانوني سنجيده شد.
بنابراين در يافتههاي تحقيق حاضر كه به صورت پيمايشي اجرا شد مشخص گرديد كه 90 درصد از شهروندان در طول 6 ماهه دوم سال 1383 حداقل يكبار قانونگريزي داشتهاند و 16 درصد فقط يكبار قانونگريزي كردهاند. اگر قانونگريزي را نوعي كجروي به حساب بياوريم و طبق نظريه كولي تبيين كنيم ميتوانيم ادعا كنيم كه 16 درصد از شهروندان دچار قانونگريزي اوليه شدهاند ولي 74 درصد از شهروندان دچار قانونگريزي ثانويه شدهاند. يعني عمل قانونگريزي را استمرار ميبخشند و در اين ميان به ارزيابيهاي محيطي و منابع كنترل ميپردازند و اگر مكانيسمهاي نظارت وجود نداشته باشد احتمال تكرار قانونگريزي وجود دارد كه چنين وضعيتي از نظر آماري يك آسيب اجتماعي جدي تلقي ميشود. اما با بررسي شيوع قانونگريزي شهروندان ملاحظه شد كه مصاديق و شيوع قانونگريزيها از وضعيت اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي و ادراكات شهروندان تبعيت ميكند. از اينرو در تبيين نظري قانونگريزي مشخص گرديد كه تضاد اقتصادي - اجتماعي و شيوع فقر مهمترين عامل رفتارهاي قانونگريزي است و اين نه به دليل عوامل روانشناختي است بلكه به علت محدوديتهايي است كه از طريق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهاي قدرت بر طبقه پائين و فقرا اعمال ميشود و قوانين داراي كاركردهاي مساوي براي همه طبقات نيستند و توانمنديهاي طبقات مختلف مورد توجه قرار نميگيرند. در امتداد نظرية تضاد چمبرز نيز معتقد است نوسانات شديد اقتصادي و بيهنجاري اقتصادي شكاف طبقاتي را افزايش ميدهد كه در اين حالت اكثريت افراد جامعه قادر به تأمين نيازمنديهاي خود نميشوند و در تله فقر گرفتار ميشوند كه اين نيز بر ناتواني, بيقدرتي, عدم هنجارپذيري آنان ميافزايد (چمبرز, 1998: 83). مرتن نيز در نظريه ساختاري فرصت استدلال ميكند كه براي مردم فقير ابزار و اهداف اجتماعي بر هم منطبق نيستند بنابراين اين گروه به روشهاي جديد سعي بر انطباق اجتماعي مينمايند و براي تطبيقپذيري رفتارهاي غيرقانوني را براي پاسخگويي به تقاضاها و رفع نيازهاي خود ضروري ميدانند (مؤمني, 1381: 32).
از نظر مرتن اين گروه از افراد (فقرا) با توجه به نيازها, باورها, اعتقادات و قدرت تفكر و تحليل خود بر رفتارهاي قانونگريزانه صحه ميگذارند و آن را بعنوان اخلاق به طور ناخودآگاه دنبال ميكنند (همان: 33). در نتيجه به انواع فرافكنيها و تكنيكهاي خنثيسازي متوسل ميشوند و قانونشكني را حق عقبماندگي يا ناتوان بودن فرد ميدانند كه ميتوانند به بازده مثبت برسند (صالحي, 1378: 107). ساترلند چنين وضعيتي را براساس الگوي انتقال فرهنگي تبيين كرده است كه باعث گسترش قانونگريزي و شيوع قانونگريزي به عنوان شكلگيري آسيب اجتماعي مطرح ميكند (گر, 1379: 24).
در ادامة مباحث فوق و طبق تبيين جغرافيايي و بومشناختي قانونگريزي نيز برگس به مناطق انتقالي در حوزههاي شهري توجه كرده است و با آسيبشناسي مناطق شهري تأئيد كرد كه مناطق ويژهاي با مشخصات سطح بالاي تحرك, تراكم جمعيت, ويراني خانهها, تنگ بودن كوچهها و خيابانها, پائين بودن سطح بهداشت عمومي و وجود گروههاي خردفرهنگي همراه با پايگاه اجتماعي – اقتصادي پائين ساكنان اين مناطق مشخص ميشود (احمدي, 1377: 59-58). بنابراين در نظريههاي ارائه شده مشخص گرديد كه فقر نه تنها در ابعاد اقتصادي بلكه در ابعاد فرهنگي, اجتماعي در زمينهسازي اعمال قانونگريزانه اهميت بسزايي دارد و متغيرهاي تعديل كنندهاي مانند نداشتن الگوي زندگي مدني, ضعف اعتقادات ديني, بيسوادي و كمسوادي و آشنا نبودن با الگوهاي شهروندي شدن قانونگريزي را افزايش ميدهد.
با توجه به مباني نظري فوق در تحقيق حاضر نيز ارتباط فقر با قانونگريزي, شهروندگرايي و نگرش به قانون بررسي شد كه در نتيجه مشخص گرديد سطح قانونگريزي در طبقه پائين جامعه بيشتر از ساير طبقات است. در نتيجه تلقي مثبت از ابزارهاي نظمدهي و قوانين نيز در جامعه در طبقه پائين كمتر است ضمن آنكه در گروه طبقه پائين مهارتهاي لازم براي شهروندگرايي نيز بسيار پائينتر از طبقه متوسط و بالاي جامعه بود كه اين يافته نظرية مرتن و ساترلند را تأئيد ميكند و مطابق با نظريه آنهاست.
همچنين يافته اخير با نظريه برگس نيز مطابقت دارد چرا كه از نظر برگس قانونگريزي نتيجة تعاملات فرهنگي و زيستي است كه در طبقه پائين بيشتر مصداق دارد.
طبق مدل رگرسيوني مشخص شد كه بسترهاي لازم براي قانونگريزي به ادراكات و نگرشهاي مثبت افراد به پيرامون محيطشان بستگي دارد. زيرا در درون همه طبقات سطحي از قانونگريزي وجود دارد ولي تكرار و شيوع آن در طبقه پائين به دليل وجود ابعاد ديگري از فقر شدت بيشتري دارد. اين عوامل عبارتند از فقر شهروندي و بيگانگي نسبت به قانون (نگرش منفي به قانون) كه مكانيسم خنثيسازي را در بين آنها فعال ميكند و قانونگريزي را زرنگي تلقي ميكنند كه به راحتي نزد ساير افراد گروه خود مورد پذيرش قرار ميگيرد.
در اين مطالعه مشخص شد كه ضعف مباني ديني و گرايشي افراد نيز مستعدكننده قانونگريزي است و در مواردي كه افراد داراي مهارتهاي لازم براي تعاملات اجتماعي نباشند عامل كنترلكننده دروني (دين) مانع ارتكاب اعمال انحرافي و قانونگريزي ميگردد. چرا كه از نظر نگرش ديني بين طبقات تفاوت معنيدار وجود نداشت ولي تأثيرگذاري نگرش ديني براي پيشگيري از اعمال قانونگريزانه در طبقه پائين بالاتر از طبقات بالاست زيرا در طبقه بالا مهارتهاي شهروندي بيش از نگرش ديني در پيشگيري از اعمال قانونگريزانه اهميت دارد.
7) پيشنهادهاي عملي
الف) شهروندگرايي و مهارتهاي شهروندي در پيشگيري از اعمال قانونگريزانه اهميت بسزايي دارد بنابراين لازم است تا از طريق فعالسازي انجمنهاي محلي و يا تشكلهاي غيردولتي با حمايت سازمان ملي جوانان براي جوانان و كانونهاي فرهنگي مساجد براي عموم شهروندان بتوان الگوي ارتباطات غيررسمي و هنجارمند را فراهم آورد تا از اين طريق نظارتهاي غيررسمي جايگزين نظارت رسمي گردد.
ب) قانونگريزي براساس عمل خنثيسازي تشديد ميشود بنابراين لازم است از طريق اطلاعرساني رسانهاي موارد قانونگريزي همراه با پيامدهاي آن براي افراد از طريق شبكههاي محلي گزارش شود تا در نزد افراد پيامدهاي منفي قانونگريزي بيش از پيامدهاي مثبت آن جلوه نمايد.
ج) از آنجا كه بخشي از اعمال قانونگريزانه در نتيجه احساس فاصله بين افراد طبقات پائين با ساير طبقات و نهادهاي تنظيمكننده روابط است بنابراين لازم است از طريق شبكههاي محلي و با مدنظر گرفتن برنامههاي خاص و مستمر مشكلات و مسائل اين مناطق (فقير) از طريق دوربين نمايش داده شود و مردم به ابراز احساسات و مشكلات خود بپردازند تا اينكه احساس محروميت نسبي آنان در قالب اعمال خرابكارانه فعال نشود و احساس ناکامی ها در قالب بيانات شفاهی تخليه شود.
د) پيشنهاد ميشود به دليل محدوديت منابع براي تمركززدايي و توجه يكسان به توسعة همة مناطق, حتي اگر قرار است خدمات عمراني, زيربنايي و يا رفاهي به مناطق ارائه ميشود از طريق نيازسنجي و بسيج اهالي هر منطقه (مخصوصاً مناطق فقيرنشين) مشاركت در برنامهريزي اجرا شود تا افراد احساس تعلق بيشتري به محيط و تعاملات خود در محيط داشته باشند تا از مصاديق قانونگريزي كاسته شود.
ه) در اين بررسي مشخص شد كه فقر فرهنگي مانند داشتن خانواده ناقص و يا كمسواد نقش عمدهاي در قانونگريزي داشته است بنابراين لازم است تا از سنين 7 سالگي افراد داراي اين موقعيت مستقيماً در حمايت سازمان بهزيستي هلالاحمر و يا ارشاد اسلامي و حتي سازمان ملي جوانان قرار گيرند تا بخشي از احساس ناتواني و كمتوجهي آنان رفع شود و زمينه جامعهپذيري آنان در قالب نهادهاي اجتماعي صورت گيرد زيرا عدم جامعهپذيري و فرهنگپذيري مناسب نقش عمدهاي در قانونگريزي دارد.
ی) توجه به مسئله قانون گريزی و قانون ستيزی بعنوان يک پديده اجتماعی آسيبزا با ساير پديدهها و مسائل اجتماعی همچون عقبماندگی، بيکاری، نابرابریهای رتبهای و رابطهای، فقر و محروميت، تبعيض و تعارض جنسی، قومی، مذهبی، ارتشاء و اختلاس، اعتياد، طلاق و از هم پاشيدگی روابط گرم خانوادگی، سرگردانی و حاشيهنشينی و ساير مسائل مرتبط است. بنابراين اقدام در جهت تقويت قانونگرايی بايد هماهنگ با تقويت عوامل و تضعيف موانع آن باشد که در اين بين مشارکت حقيقی و همه جانبه مردم بايد از طريق تقويت نهادهای مدنی و رسانهای وقتی آزادی مطبوعات و احزاب شکل گيرد.
منابع (References)
1- ابطحی، سيدمصطفی. (1375)، نقش فرهنگ سياسی در فقدان قانون پذيری در جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.
2- اتان بي, كاپشتاين. امنيت ملي و توسعه اقتصادي, ترجمه: واحد فصلنامه مطالعات راهبردي, پيش شماره دوم.
3- آراسته خو, محمد. (1374), تأمين و رفاه اجتماعي, انتشارات پيام نور, تهران.
4- ارسطو, (1270), اصول حكومت آتن, ترجمه: محمدابراهيم پاريزي, چاپ سوم, تهران, شركت سهامي كتابهاي جيبي.
5- پيماني, ضياءالدين. جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي.
6- جلاليمقدم, مسعود. (1379)، درآمدي بر جامعهشناسي دين و آراء جامعهشناسان بزرگ دين، تهران, نشر مركز.
7- چلبی، مسعود. (1375)، جامعه شناسی نظم، نشر نی، چاپ اول، تهران.
8- چمبرز, رابرت. (1998)، توسعه روستائي, اولويت بخشي به فقرا، ترجمه: مصطفي از كيا, انتشارات دانشگاه تهران.
9- دواس, دي.اي. (1376)، پيمايش در تحقيقات اجتماعي, ترجمه: هوشنگ نايبي, نشرني, چاپ اول, تهران.
10- روشندل, جليل. (1374), امنيت ملي و نظام بينالمللي, انتشارات سمت, تهران.
11- روزنامه اطلاعات شمارههاي 21487، 21486، 21489.
12- روزنامه همشهري, شماره 1702، 5/9/1377.
13- سايق, ي. چالشهاي مطرح براي قوام دولت در كشورهاي جهان سوم, ترجمه: مصطفي ايماني, اطلاعات سياسي و اقتصادي, شماره 126-125.
14- سلطانی، ايرج. (1381)، نقش و تأثير قانون گرايی در بهداشت روانی جامعه، نشريه اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره 154-153.
15- شاهکار، عبدالحسين. (1378)، قانون گرايی و جامعه مدنی، نشريه کار و کارگر، آبان ماه 1378.
16- شهيدي, محمدحسن. (1375)، موادمخدر, امنيت اجتماعي و راه سوم, انتشارات اطلاعات, تهران.
17- صالحي, مصطفي. (1378), عوامل و موانع قانونگرايي, فصلنامه فرهنگ عمومي, شماره 21-20.
18- ضميمه روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي, شماره 634.
19- طالب, مهدي. (1368)، تأمين اجتماعي, انتشارات آستان قدس, تهران.
20- عبداللهی، محمد. (1378)، موانع قانون گرايی در ايران، نشريه فرهنگ عمومی، شماره21-20.
21- عظيمي, حسين. (1371), مدارهاي توسعه و توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران, نشرني, چاپ دوم، تهران.
22- عليخواه، فردين. (1382)، علل و عوامل قانون گريزی، نشريه انتخاب، شهريور 1382.
23- فکور، علی. (1378)، قانون، قانون گرايی و گروههای اجتماعی، نشريه فرهنگ عمومی، شماره 21-20، 98-94.
24- فراستخواه, مقصود. (1375)، دين و امنيت, خلاصه مقالات سمينار توسعه و امنيت عمومي, تالار علامه اميني دانشگاه تهران.
25- قاضی طباطبائی، محمود. (1371)، تکنيک های خاص تحقيق، انتشارات دانشگاه پيام نور.
26- كلمن, جيمز. (1377)، بنيادهاي نظريه اجتماعي, ترجمه: صبوري, منوچهر, تهران, نشرني.
27- گر, تدرابرت. (1379), چرا انسانها شورش ميكنند, پژوهشكده مطالعات راهبردي, چاپ دوم, تهران.
28- ماهرويي, ابوالحسن. (1381), حقوق و تكاليف شهروندي و قانونگريزي شهروندان, نشريه عدالت, شماره 15.
29- ممتاز، فريده. (1381)، انحرافات اجتماعي، شركت سهامي انتشار, چاپ اول، تهران.
30- مؤمني, پروين. (1381), قانونگريزي- علل و عوامل آن, نشريه وكالت, شماره5.
31- ميلر, دلبرتسي. (1380)، راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي, ترجمه: هوشنگ نايبي, نشرني, تهران.
32- Downes David (1999), Crime and Deviance In Taylor Steve ed., Sociology Issues and Debates, London: Macmillan Press, P.P. 231-252.
33- Liska Allen E.and Messner stenen F. (1999), Perspectives on crime and Deviance, New Jersey: Prentice Hall.
34- Miguel Melissa (2001), John Hagan’s Power Contral Theory, www, criminology. FSU. edu/crimtheory/hagan. htm.
35- Richards; M & WBLLS; A, 2004 Impacts of illegality & barriers to legality, Henduras, international forestry Review.
36- Sampson, E.E. (1969). “Studies in status congruence”. In Berkowitz, L.(ed). Advances in Experimental social psychology. Academic press. New york.
37- Smith, D.M.(2000). “Moral Geographies: Ethics in a world of difference”. Edinburgh university press: Edinburgh.
38- Webster, Andrew; (1990) Introduction to the Sociology development; Mac milian.
39- Wendorf, C.A., Alexander, s. and Firestone, I.J (2002). “Social Justice and moral reasoming: An Empirical integration of two paradims in psychological research”. Social Justice Research, Vol. 15, No. 1, Marsh 2002:19-39.
نوشته شده توسط مصطفی نجفی
در 13:33 | لینک ثابت
•
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۷
آسیب های روانی اینترنت
آسیب های روانی اینترنت
جهان از ریزترین ذراتش كه تا به حال بشر توان دیدن آن را یافته تا دورترین كهكشان ها، نمونه بارزی از حركت و پویایی است. پویایی نیاز به خلاقیت دارد. روزگاری پدران ما این خلاقیت را در رادیوهای ترانزیستوری شاهد بودند و امروز ما در دنیای دیجیتال. شاید هم فردا فرزندان ما در دنیای پرتوهای عجیب و غریب.
آنچه موجب تمایز میان عصر حاضر با سایر برگ های تاریخ زندگی بشر گردیده، فن آوری و تبادل اطلاعات می باشد و دنیای دیجیتال توان تبادل اطلاعات را بسیار افزایش داده است.
اگر بیش از ماهی ?? ساعت به اینترنت وصل می شوید بی آنكه كار خاصی جز پرسه زدن و چت كردن داشته باشید می بایست از تعداد این ساعت ها كم كم بكاهید تا در یك برنامه زمان بندی سه ماهه دست كم نیمی از این زمان را كم كنید.
اینترنت جز فضایی مجازی چیز دیگری نیست. فضایی پر از خالی! اما همین دنیای مجازی آنقدر توانمند و انعطاف پذیر هست كه ما را به آسانی با گل فروشی سر خیابان، FAST FOOD های بی محتوا و پرزرق و برق سطح شهر، مدرسه بچه ها، سایت های خبری و... متصل می كند. چه كسی فكر می كرد روزی فرا برسد كه تنها با كلیك چند گزینه بتوان نامه ای را از یك نیمكره به نیمكره دیگر زمین آن هم در زمانی در حد دقیقه ارسال نمود؟ یا باقالی پلو با گوشت را از رستورانی در سطح شهر سفارش داد؟!
اینترنت از دیدگاه یك كاربر
اینترنت برای من به عنوان یك كاربر نیمه حرفه ای كه دست كم ?? درصد كارهایم با رایانه انجام می شود، كاربردهای فراوانی دارد. مرا از آخرین داده ها و نتایج پژوهش های علمی آگاه می كند، دوستان قدیمی ام را به من دوباره نزدیك كرده، باعث شده دوستان زیادی از سراسر جهان پیدا كنم، سایت های هنری مورد علاقه ام را ببینم و حتی كتاب هایی كه مایل به ترجمه آنها هستم را می توانم پیش از خرید بازبینی كنم. اما مسئله به همین جا پایان نمی پذیرد...
آسیب شناسی روانی
از زمانی كه راهنمای تشخیصی- آماری اختلال های روانی( ویرایش تجدید نظر شده چهارم (DSM 4TR)) در سال 2000 به چاپ رسید، بحث پیرامون گنجاندن طبقه ای از اختلال های روانی با نام اختلال های سایبر CYBER قوت یافته است. پیش بینی های انجمن روان شناسی آمریكا به عنوان ناشر و گرد آورنده این راهنمای معتبر تشخیصی- آماری این است كه در طی ده سال آینده با توجه به حجم كاربرد اینترنت و رایانه ها می توان در DSM5 و توسط علم روان شناسی به یافته ها و نتایج پژوهشی برای اعتبار بخشیدن به این طبقه از اختلال ها دسترسی پیدا كرد.
سایبر واژه ای است كه برگردان آن به فارسی كمی مبهم است. سایبر یعنی علم فرمان. یعنی هوش مصنوعی و شاید از نظر اهل فن یعنی دنیای صفر و یك.
شاید كسانی را دیده باشید كه همیشه در اینترنت در حال پرسه زدن هستند. گاهی دیگران را آزار می دهند- مثلاً با هك كردن یا چت كردن پی در پی آنها- یا خودشان را آزار می دهند مثلاً با بررسی پیاپی صندوق پست الكترونیكی یا بررسی وسواس گونه و اجباری سایت های غیراخلاقی و اصطلاحاً هرزه نگری. روزی پزشكی به من گفت: در زندگی به چند چیز علاقه دارم: اینترنت، تلفن همراه، ماهواره های مخابراتی و پزشكی. شاید در مورد این دوست، جابه جایی نقش های زندگی در اثر كاربرد و وابستگی بیش از اندازه به دنیای مجازی اتفاق افتاده باشد.
اختلال های روانی كاربرد نادرست اینترنت
1- وسواس های فكری- عملی
از ویژگی های برجسته وسواس ، عدم توانایی مهار رفتارها یا اندیشه های خاص است. برای مثال فردی كه وسواس شست وشو دارد، نمی تواند میل به شست وشو را كنترل كند و گاهی تا ساعت ها مشغول شستن دست ها می شود. یا فردی كه وسواس فكری دارد ساعت ها در رختخواب مشغول به هم بافتن آسمان و ریسمان است. اگر از فرد وسواسی بخواهیم عمل یا فكر وسواسی اش را كنار بگذارد دچار اضطراب شدیدی خواهد شد.
این اختلال را می توان در بررسی كردن های پی در پی پست الكترونیك (وسواس عملی) یا دل نگرانی از ONLINE نشدن یك دوست (وسواس فكری) مشاهده كرد.
2- هرزه نگری
پیشرفت ها و دگرگونی های زندگی بشری امروزه شتاب زیادی گرفته است. گام هایی را كه عكاسی نگاتیو در طی صد سال آرام آرام برداشت، عكاسی دیجیتال ظرف پنج سال به تندی برداشته است. اگرچه دانه های نقره روی فیلم عكاسی هیچ گاه در مقابل پیكسل های یك عكس دیجیتال كم نخواهد آورد...
امروز به روز شدن فن آوری ها با سرعت زیادی صورت می پذیرد. در این میان اینترنت نه تنها توانسته در مدتی كوتاه عادت های خرید كردن، داده پردازی، تجارت و به طور كلی سطح زندگی ما را دچار دگرگونی كند، اصول و باورهای اخلاقی و حتی رفتار جنسی ما را هم دستخوش تغییر كرده است. كنترل والدین بر فرزندان به واسطه كمبود آگاهی والدین از رایانه ها و از سویی دیگر دسترسی آسان به انواع و اقسام سایت های غیراخلاقی تنها به اندازه زمان لازم برای تایپ یكHTTP://WWW........... ، موجب شده كه سوءاستفاده از اینترنت كم كم رنگ و روی اختلال به خود بگیرد. اگرچه هرزه نگری یك كژكاری جنسی با تاریخچه طولانی است اما اینترنت اقدام به آن را آسان تر ساخته است. این كژكاری اغلب خود سرآغازی جهت ابتلا به سایر اختلال های جنسی مانند آزارگری، آزارخواهی، همجنس گرایی و... شناخته می شود.
3- آزارگری
آزارگری را شاید بتوان رفتار ضداجتماعی در دنیای سایبر نام نهاد. آیا تا به حال به واژه SPAM _ هرزنامه- كه مثل مور و ملخ از دیوار صندوق های پست الكترونیكی بالا می روند برخورد كرده اید؟
SPAMها را امروزه اغلب اهالی دهكده جهانی به عنوان یك مزاحم می شناسد. حال اگر فردی مثل یك هرزنامه مزاحم خلوت شما در دنیای سایبر شود در واقع به آزارگری سایبرنتیك پرداخته است.
نتیجه گیری
به طور كلی دانش ما از آسیب های روانی ناشی از اینترنت هنوز به بازپروری و رشد و گسترش نیاز دارد. چرا كه پژوهش ها و گزارش های تدوین شده و رسمی در این رابطه هنوز به سرعت سایر زمینه ها انجام و منتشر نمی شوند یا هنوز در مراحل اجرا قرار دارند. آنچه در این جا بیان گردید، پیش فرض هایی است كه برای راهنمای تشخیصی آماری اختلال های روانی در نظر گرفته شده و توسط محافل علمی مطرح گردیده است. به یقین این طبقه بندی اولیه دستخوش دگرگونی هایی شده و طبقات تشخیصی فراوانی به آن اضافه خواهد شد و هر طبقه ای از اختلال های روانی هم نیازمند برنامه ریزی های درمانی خاص خود است. این درمان ها شامل روان درمانی و دارودرمانی است؛ كه باید با ظرافت زیادی توسط متخصصین بهداشت روانی برای فرد به كار گرفته شود تا ارزش درمانی آن حفظ شود.
پیشگیری
هزینه پیشگیری در بُعد كلان اختصاص بودجه های پژوهشی دولتی و در بعد خرد، رعایت كردن نكات ایمنی توسط خود فرد است.برای جلوگیری از بروز هر نوع اختلال روانی و رفتاری ناشی از سوء كاربری اینترنت به موارد زیر توجه كنید:
1- ورود و خروج تان در اینترنت را تحت نظر بگیرید و از میزان آن اطلاع پیدا نمایید.
2- اگر بیش از ماهی 20 ساعت به اینترنت وصل می شوید بی آنكه كار خاصی جز پرسه زدن و چت كردن داشته باشید می بایست از تعداد این ساعت ها كم كم بكاهید تا در یك برنامه زمان بندی سه ماهه دست كم نیمی از این زمان را كم كنید.
3- از اینترنت برای فعالیت های مفید مانند بررسی سایت های فرهنگی یا علمی هم استفاده كنید. اینترنت بیشتر جنبه كاری و تسهیل گری دارد تا تفریح و وقت گذرانی.
4- بیشتر از روزی دو بار EMAIL و فهرست دوست تان را چك نكنید.
5- مزاحم دیگران نشوید و حریم خصوصی آنها را زیر پا نگذارید.
6- برای همیشه دور سایت های غیراخلاقی را خط بكشید.
نوشته شده توسط مصطفی نجفی
در 20:3 | لینک ثابت
•
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۷
اختلال شخصیت ضد اجتماعی(Antisocial Personality Disorder)
اختلال شخصیت ضد اجتماعی(Antisocial Personality Disorder)
اختلال شخصیت ضد اجتماعی اولین اختلال شخصیتی است که شناخته شده است.این اختلال با اعمال ضد اجتماعی و جنائی مستمر مشخص می شود اما معادل جنایتکاری(Criminality) نیست، بلکه ناتوانی برای انطباق با موازین اجتماعی است که شامل بسیاری از وجوه رشد نوجوانی و جوانی بیمار می گردد.
همه گیری شناسی:
میزان این اختلال در مردها 3 درصد و در زنها 1 درصد می باشد.بیش از همه در نواحی فقیر نشین شهری و بین ساکنان متحرک و سیار این مناطق مشاهده می شود. شروع اختلال قبل از 15 سالگی است.دخترها قبل از رسیدن به سن بلوغ و پسرها زودتر از آن علائم اختلال را پیدا می کنند. در بین زندانیها میزان شیوع اختلال ممکن است به 75 درصد نیز برسد. اختلال الگوی خانوادگی دارد و در بستگان درجه یک بیمار مبتلا نسبت به گروه کنترل 5 بار بیشتر است.
سبب شناسی:
شکل گیری شخصیت حاصل تعامل متغیرهای متعددی است. این عوامل را می توان به طور خلاصه شامل موارد زیر دانست:
سرشت فرد- تجارب رشدی در خانواده- کیفیت روابط خانوادگی- کیفیت ارتباط با والدین و همسالان- مدلهایی که برای کسب مهارت های تطابقی در دسترس کودک قرار دارد- عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی.
بطور کلی می توان گفت که عوامل روان پویایی، یادگیری و زیست شناختی در شکل گیری شخصیت و در نتیجه سبب شناسی اختلالات شخصیتی نقش دارند.
ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی(DSM-IV):
A:الگوی نافذ بی اعتنائی و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران که از پانزده سالگی شروع شده و با سه تا(یا بیشتر) از خصوصیات زیر تظاهر پیدا می کند:
1:ناتوانی برای سازگاری با موازین اجتماعی در ارتباط با رفتار قانونی، که با دست زدن به اعمال تکراری که زمینه را برای دستگیری فراهم می کند، تظاهر می نماید.
2:فریبکاری، که با دروغگوئی مکرر، استفاده از نام های غیرواقعی یا گوشبری برای نفع و لذت شخصی مشخص می گردد.
3:رفتار تکانشی و نا توانی برای طرحریزی پیشاپیش.
4:تحریک پذیری و پرخاشگری، که با نزاع و حملات فیزیکی مکرر تظاهر می کند.
5:بی احتیاطی نسبت به ایمنی خود و دیگران.
6:عدم احساس مسئولیت مستمر، که با ناتوانی مکرر برای حفظ رفتار شغلی باثبات یا احترام گذاشتن به تعهدات مالی تظاهر می کند.
7: فقدان احساس پشیمانی، که با بی تفاوتی یا دلیل تراشی نسبت به آزار، بدرفتاری، یا دزدیدن مال دیگران تظاهر می کند.
B: سن فرد از 18 سال به بالاست.
C:قرائن اختلال سلوک، با شروع قبل از سن 15 سالگی وجود دارد.
D: وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصرا در جریان اسکیزوفرنی یا دوره مانیک نیست.
ویژگی های بالینی:
خصوصیات عمده این اختلال عبارتند از ناتوانی در برقراری روابط محبت آمیز، اعمال خلق الساعه، فقدان احساس گناه و ناتوانی در عبرت گرفتن از اتفاقات ناجور. شخصیت های ضداجتماعی معمولا با ظاهر عادی، حتی فریبنده و راضی کننده مشاهده می گردند، اما معمولا در زندگی گذشته آنان اختلال عملکرد در بسیاری از زمینه های زندگی مشاهده می گردد. دروغگوئی، فرار از مدرسه و منزل، دزدی، نزاع، سوء مصرف دارو و فعالیت های غیرقانونی یافت می شود که شروع آنها در دوره کودکیشان گزارش می شود. شخصیت های ضد اجتماعی فقدان اضطراب و افسردگی از خود نشان می دهند که با موقعیت آنان هماهنگی ندارد. توضیحات خودشان در مورد رفتار ضد اجتماعیشان آنان را آدم های تهی و کوته فکر نشان می دهد. تهدید به خودکشی و اشتغال ذهنی با ناراحتی های جسمانی در آنان شایع است. محتوی ذهنی بیمار حاکی از فقدان کامل هذیان و تفکر غیر منطقی است. این بیماران در غالب موارد معاینه کننده را با هوش کلامی خود تحت تاثیر قرار می دهند. شخصیت های ضد اجتماعی حقیقت را نمی گویند و نمی توان در مورد انجام وظایف و رعایت اصول اخلاقی به آنان اعتماد نمود. بی مبالاتی جنسی، بد رفتاری با همسر و فرزند و رانندگی در حال مستی از حوادث معمول در زندگی این بیماران است. این بیماران توانائی مهر ورزیدن و وفاداری نسبت به هیچکس را ندارند و احساس همدلی نسبت به قربانیان جنایات خویش نمی کنند. این افراد برای رفتار غیر مسئولانه و گاهی شرورانه خود احساس گناه نمی کنند و در مورد اعمال خلاف خود ظاهرا چیزی بر آنان تاثیر نمی گذارد، مگر دلخوری اندکی از بابت گرفتار شدن خودشان. این افراد در به بازی گرفتن دیگران بسیار استادند و به راحتی می توانند دیگران را برای شرکت در طرحهایی که برای بدست آوردن پول و شهرت نزدیکترین و آسان ترین راه شمرده می شوند، راغب سازند، که معمولا موجب خسارت های مادی و شرمساری اجتماعی و یا هر دو آنها می گردد. یکی از یافته های قابل ملاحظه در مورد این اشخاص فقدان پشیمانی نسبت به اعمالی است که شخص انجام داده است، یعنی این بیماران بنظر می رسد که فاقد وجدان هستند.
سیر و پیش آگهی:
اختلال شخصیت ضد اجتماعی وقتی که شروع شد، سیر بدون پسرفت دارد و اوج شدت آن معمولا در اواخر نوجوانی است. پیش آگهی متغیر است. در این بیماران شکایت های جسمی متعدد، افسردگی، الکلیسم و سوء مصرف دارو شایع است.
درمان:
1-رواندرمانی:
شخصیت ضد اجتماعی وقتی خود را در میان افراد همسان می بیند فقدان انگیزه برای تغییر یافتن در آنان تحلیل می رود. شاید به همین علت است که گروه خودیاری بیشتر از زندان و بیمارستان روانی برای آنان مفید بوده است.
2-درمان داروئی:
درمان داروئی در مدارا با علائم ناتوان کننده نظیر اضطراب،افسردگی یا خشم مورد استفاده قرار می گیرد، اما چون این بیماران غالبا سوء مصرف دارو داشته اند، تجویز داروها باید با احتیاط صورت گیرد.
منابع:
1-کاپلان،هارولد؛سادوک،بنیامین و گرب،جک.خلاصه روانپزشکی.جلد دوم. ترجمه دکتر نصرت الله پور افکاری.تهران:انتشارات شهر آب،1375.
2-خاتونی،علیرضا.چکیده روان پرستاری.تهران:انتشارات سماط،1378.
3-قلعه بندی،میر فرهاد. روانپزشکی بالینی.تهران:انتشارات مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ سازان،1379.
نوشته شده توسط مصطفی نجفی
در 19:58 | لینک ثابت
•
